دستور وزیر برای اصلاح عوارض صادرات مواد معدنی| ۲۰ معدن باید تعطیل شوند| واردکننده سنگ آهن می‌شویم!

به گزارش می‌متالز، در یکسال گذشته با وجود افزایش قیمت ارز، صادرات مواد معدنی ایران رشدی نداشت و این در حالی است که تولید کالا به سمت «های تک» می‌رود و در آینده نه چندان دور بیشتر کالا‌ها از مواد مصنوعی ساخته می‌شوند. از این رو بهره برداری و صادرات به موقع مواد معدنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

از این رو خبرگزاری بازار با «عباسعلی ایروانی» مدیرکل بهره برداری و نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتگو داشته است. او معتقد است که «در شرایط کنونی عوارض صادراتی کنسانتره و گندله بسیار بالا وضع شده و قرار است همانطور که وزیر صنعت اعلام کرده بررسی لازم درباره تاثیر عوارض بر صادرات بررسی شود، زیرا نیازی نیست که عوارض برای همه سنگ‌ها یکسان اعمال شود».

در ادامه متن کامل گفتگو را می‌خوانید.

در چند سال گذشته که قیمت دلار در کشور افزایش یافته یکی از بخش‌های که صرفه اقتصادی بالایی پیدا کرده بود سرمایه گذاری بخش معدن بود، با این حال آمار‌ها گویای این است که میزان تولید در بخش معدن تغییر مثبتی نداشته است، آیا این مساله تحت تاثیر سیاست‌های همچون ممنوعیت واردات ماشین آلات یا وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام بوده است؟

به طور قطع برخی سیاست گذاری‌ها در بخش معدن تاثیرات منفی در بهره بردای از این بخش داشته است، برای نمونه در یک مقطعی واردات ماشین آلات معدنی ممنوع شده بود و البته الان این قانون برداشته شده، اما به طور کلی محدودیت ماشین آلات و تجهیزات در معدنکاری تاثیر منفی می‌گذارد. درباره تاثیر وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی بر فعالیت معادن بدون داشتن اطلاعات دقیق نمی‌توان دقیق اظهار نظر کرد، زیرا آمار دقیقی از تاثیر عوارض صادراتی رو تولید و صادرات معادن نداریم و در شرایط کنونی درست است که صادرات سنگ آهن کم شده، اما در مقابل افزایش فرآورده‌های حاصل از سنگ آهن در کشور افزایش یافته است، در واقع این سیاست عوارض برای مواد معدنی خام در راستای ایجاد ارزش افزوده برای محصولات معدنی بوده است؛ بنابراین در اجرای این قانون سیاست دولت این بوده که در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵ میلیون تن فولاد تولید کند، از این رو صادرات برخی مواد معدنی خام در این زنجیره فولاد باید محدود می‌شد. از طرف دیگر در بخش مس هم اکنون صادرات بالایی داریم و وضع عوارض هیچ تاثیری در تغییر تولید این محصول نداشته است.

در شرایط کنونی گفته می‌شود که میزان تولید و صادرات سنگ‌های تزئینی در کشور کاهش یافته است، این کاهش تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟

تولید سنگ‌های تزئینی تحت تاثیر عوارض خام فروشی قرار گرفته است، زیرا در ایران تجهیزات لازم برای فرآوری این سنگ‌ها را نداریم و افزایش عوارض برای محصولات معدنی خام روی کاهش صادرات سنگ‌ها تاثیر گذار بوده است، البته نباید فراموش کرد عوامل دیگری مانند تحریم‌ها در کاهش صادرات تمام محصولات تولیدی تاثیر گذاشته و به تبع آن روی تولید هم اثر گذار بود است، البته اگر مقایسه‌ای نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم کاهش تولید سنگ‌های تزئینی نسبت به سال گذشته یک درصد بوده که چندان قابل توجه نیست.

آیا برای حل این مشکل سنگ‌های تزئینی قرار است در سیاست گذاری عوارض بر صادرات مواد معدنی تغییری به وجود آید؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده که بررسی لازم درباره تاثیر عوارض بر صادرات مواد معدنی خام باید انجام شود، زیرا نیازی نیست که عوارض برای همه سنگ انواع سنگ اعمال شود، زیرا برخی سنگ‌های تزئینی امکان فرآوری در ایران ندارند. حتی در شرایط کنونی عوارض برای صادرات کنسانتره هم بالاست و با وجود آنکه محصولی فرآوری شده است عوارض آن نزدیک به مواد خام معدنی است که منطقی نیست، به همین دلیل باید عوارض این محصول به ۱۰ درصد کاهش یابد.

به طور کلی در یک سال گذشته چه بخش‌های از معدن کاهش تولید و چه بخش‌هایی افزایش تولید داشته اند؟

در مصالح ساختمانی کاهش تولید بیشتر بوده و در تولید مواد معدنی فلزی کمی افزایش تولید داشته ایم.

در سال گذشته چه میزان حقوق دولتی از بخش معدن بدست آمده و چقدر با پیش بینی ابتدای سال ۹۹ متفاوت بود؟

سال گذشته در بخش حقوق دولتی ۲۸۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده بود، اما بیش از ۵ هزار میلیارد تومان وصولی داشته ایم که این مساله تحت تاثیر افزایش قیمت مواد معدنی در بازار‌های جهانی بوده است، در واقع حقوق دولتی برای معادن متفاوت است و در برخی معادن ۱۰ درصد تا ۱۳ درصد قیمت مواد معدنی در نظر گرفته می‌شود و در برخی معادن این حقوق دولتی به ۳ تا ۴ درصد می‌رسد که به محرومیت منطقه، کیفیت مواد معدنی، سود ترجیحی و ... معدن بستگی دارد.

آیا در سال ۹۹ با توجه به افزایش قیمت دلار و صرفه اقتصادی معدنکاری، سرمایه گذاری هم در این بخش افزایش یافت؟

سرمایه گذاری خارجی بخش معدن به دلیل تحریم‌ها در سال ۹۹ رقم قابل توجهی نداشته ایم و از آنجایی که سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی وارد می‌کند تشویق سرمایه گذاران برای ورود به این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین در بخش داخلی سرمایه گذاری در فرآوری مواد معدنی اقدامات خوبی صورت گرفته و این مساله کمک کرده تا در شرایط کنونی بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد کشور را تامین کنیم، اما این روند باید در آینده هم ادامه پیدا کند.

در سال‌های گذشته یکی از مهمترین چالش‌های بخش معدن عدم توازن زنجیره تولید فولاد بود و در شرایطی که در برخی حلقه‌های تولید، صادرات انجام می‌شد در حلقه‌های دیگر به شدت به واردات وابسته بودیم آیا این مشکل برطرف شده است؟

از چهار سال پیش موضوع عدم توازن زنجیره فولاد مطرح بوده، اما بعد از آن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شد و در شرایط کنونی توازن زنجیره فولاد برقرار شده، زیرا در آن زمان مازاد کنسانتره صادرات می‌کردیم و کمبود گندله را واردات می‌کردیم و البته در سال‌های بعد که میزان فرآوری افزایش یافت بخش عمده نیاز داخلی سنگ آهن برای حلقه‌های تولید کنسانتره و گندله افزایش یافت، هرچند در آن زمان صادرات این محصولات هم روندی صعودی گرفته بود و سیاست عوارض بر صادرات این محصولات وضع شد، اما در حال حاضر عوارض صادراتی کنسانتره و گندله بسیار بالا وضع و مشکل ساز شده و قرار است طبق برنامه وزارت صنعت میزان عوارض محصولات زنجیره فولادی کاهش پیدا کند.

در حال حاضر میزان ذخیره‌ای سنگ آهن ایران چقدر است و تا چند سال دیگر می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور برای تولید حدود ۵۰ میلیون تن فولاد در کشور باشد؟

در شرایط کنونی میزان ذخیره سنگ آهن ایران تا ۱۵ سال آینده جوابگوی نیاز کشور برای تولید فولاد هست و اگر اکتشافات نداشته باشیم باید از آن زمان به بعد سنگ آهن وارد کنیم. در شرایط کنونی در پهنه‌هایی اکتشافات انجام می‌شود، اما به دلیل مشکلاتی که توسط سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در اکتشافات به وجود می‌آید به نظر نمی‌رسد تا ۱۵ سال آینده بتوانیم به سطحی از ذخیره معدنی برسیم که بتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم.

یکی از انتقاد‌هایی که در بخش معدن کشور وجود دارد عدم اکتشاف به اندازه کافی است، چرا در شرایط کنونی دولت اکتشافات را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند؟

در مرحله اولیه شناسایی پهنه‌های معدنی مشکلی وجود ندارد، اما وقتی که به کسب مجوز از سازمان محیط زیست و ... نیاز است سرمایه گذاران با مشکلاتی مواجه می‌شوند و گاهی این سازمان تنها به معادن کوچک مجوز بهره برداری می‌دهد که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد، از این رو دولت باید در هیات وزیران مساله اکتشاف را بررسی کند و حق بهره برداری از معادن را تسهیل کند.

سازمان محیط زیست به چه بهانه‌ای مجوز اکتشاف و بهره برداری از معادن را صادر نمی‌کند؟ آیا این مساله از نظر قانونی هم دارای اشکال است؟

در شرایط کنونی محیط زیست در مناطق چهارگانه هرگونه فعالیت را ممنوع می‌کند، این در حالی است که قانون اجازه داده بعد از استعلام، مجوز معدنکاری به همه داده شود، اما متاسفانه همه درخواست‌ها با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو می‌شود یا منابع طبیعی عرصه‌های کوچکی را برای اکتشاف معدنی ارائه می‌دهد این در حالی است که هزینه‌های ژئوفیزیک بسیار بالاست و برای مساحت‌های ۱۰۰ هکتاری اجرای این اقدامات صرفه اقتصادی ندارد.

گفته می‌شود که دولت پهنه‌های معدنی با ذخیره مناسب را خودش بر می‌دارد یا به شرکت‌های خصولتی می‌دهد، اما پهنه‌های کوچک و بد عیار را به بخش خصوصی می‌دهد؟ نظر شما در این باره چیست؟

صرفه اقتصادی در معادن به این معنی است که در محدوده‌هایی که مواد معدنی وجود دارد عیار آن کم نباشد یا میزان ذخیره مناسب باشد در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد، زیرا تنها در این حالت توجیه اقتصادی دارد. در بخش اکتشاف با حفاری، ژئوفیزیک و ژئو شیمی عیار و میزان ذخیره مواد معدنی تعیین شود و اگر به اندازه کافی ذخیره وجود نداشته باشد به عنوان یک محدوده معدنی دارای ارزش، بهره برداری نخواهد شد. البته در حال حاضر معادنی که توجیه اقتصادی دارند باید مطابق با ضوابط بهره برداری شوند، در واقع بهره برداران باید به گونه‌ای از این مواد معدنی برداشت کنند که از نظر باطله برداری و انتشار مواد شیمیایی و ... کمترین آسیب به محیط زیست برسد.

در حال حاضر موضوع بازسازی معادن پس از بهره برداری به عنوان بزرگتری چالش محیط زیستی مطرح است، چرا در شرایط کنونی نظارت دقیقی بر این بخش وجود ندارد؟

در قانون ۱۲ درصد حقوق دولتی معادن و ۱۵ درصد حقوقی که در بخش اکتشاف دریافت می‌شود باید به منابع طبیعی داده شود تا بازسازی از محدوده‌های معدنی انجام شود، اما متاسفانه رقم چندانی از خزانه برای اجرای این قانون تخصیص داده نمی‌شود، به همین دلیل سازمان منابع طبیعی تاکنون در زمینه بازسازی معادن اقدامی نکرده است.

آیا بازسازی محدوده‌های معدنی نیازمند هزینه‌های بالاست؟

با توجه به اینکه در معدن تونل، پلکان و ... وجود دارد باید به گونه‌ای بازسازی انجام بشود که طبیعت به حالت قبلش برگردد و این حکایت از این دارد که اقدامات بازسازی معدن بسیار تخصصی و هزینه بردار است.

در سال‌های اخیر بهره برداری غیرمجاز از معادن شن و ماسه افزایش یافته است این مساله آسیب‌های جدی را به محیط زیست وارد کرده چرا نظارت در این بخش کم است؟

هر معدنی که برداشت می‌شود باید طرح اصول فنی استخراج و ایجاد شرایط ایمنی را ارائه دهد تا مانع از تخریب محیط و حفظ ایمنی کارکنان شود، اما متاسفانه در امتداد رودخانه هراز مجوز‌های را برای برداشت شن و ماسه صادر شده که عرضه کمی برای عرصه وجود دارد، اما شیب توپوگرافی زیاد است، به همین دلیل بعد از کمی برداشت معدنکار مجبور است که از زیر آن را خالی کند که باعث تخریب، ریزش کوه ... می‌شود و حتی مواردی داشته ایم که در نتیجه ریزش کوه ماشین آلات و ... به طور کامل از بین رفته اند. در همین رابطه قبلا بازدیدی که از معادن شن و ماسه در شمال کشور داشتیم و تشخیص دادیم که ۲۰ معدن به طور کامل تعطیل شوند، مگر اینکه منابع طبیعی عرصه جدیدی به آن‌ها بدهد و از آنجایی که منابع طبیعی هم با عرصه جدید موافقت نکرده در نهایت تعطیل شدند.

آیا در شرایط کنونی امکان درخواست مجوز برای معدنکاری برای همه وجود دارد و چه معادنی می‌توانند مشکلاتی را برای محیط زیست به همراه داشته باشد و چرا ادارات سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سایر بخش‌های مرتبط از اعطای مجوز خودداری نمی‌کنند؟

طبق مقررات برای فردی که درخواست معدنکاری می‌دهند باید مجوز اولیه صادر شود، اما سازمان‌ها باید طرح‌های برداشت معادن را ارزیابی کنند و در صورتی که آسیب زا باشد مجوز صادر نشود، در واقع عمده مجوز‌ها برای معدنکاری در عرصه‌های چند هکتاری برای محیط زیست و کارکنان معدن بسیار خطرناک و آسیب زا است.

هرجایی ماده معدنی برداشت شود ذخیره معدنی به حساب می‌آید در ایران از نظر مواد مصالح ساختمانی غنی است، اما باید سایت‌هایی راه اندازی شود که به جای اینکه برای ۱۰ عرصه کوچک مجوز صادر شود همه آن‌ها تجمیع شوند و در قالب یک معدن بهره برداری از ذخایر را انجام دهند.

در شرایط کنونی تعداد معادن غیرمجاز در کشور چقدر هست و ببیشتر مربوط به چه نوع مواد معدنی است؟

در حال حاضر بیشتر از دو سوم معدن فعال کشور معادن مصالح ساختمانی است که در شرایط کنونی برخی از معدنکاران غیرمجاز هستند و دستگاه‌های اجرایی باید جلوی برداشت‌های غیر مجاز را بگیرند، زیرا این افراد محیط را تخریب می‌کنند. البته در سال‌های گذشته به دلیل اینکه وزارت نیرو نظارتش را بر رودخانه‌ها زیاد کرده و از طرف دیگر نظارت بر معادن شن و ماسه در اختیار وزارت صنعت قرار گرفته در حالی که قبلا به استانداری‌ها مربوط بود به همین دلیل میزان برداشت‌های غیر مجاز کمتر شده است.
یکی از عوامل موثر در توسعه معدن کاری در کشور ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقلی است و از آنجایی معدن یکی از فعالیت‌هایی است که در هر نقطه‌ای که پا بگیرد می‌تواند باعث توسعه آن منطقه شود بهره برداری از معادن اهمیت ویژه‌ای دارد. در واقع بخش عمده‌ای از معدن کشور در نقاط دورافتاده قرار دارند و باید زیرساخت برای آن‌ها ایجاد شود، برای نمونه منطقه سنگان و خواف قبلا متروکه بود و در شرایط کنونی حدود ۵۰ میلیون تن انواع محصولات زنجیره معدنی از آن مناطق تولید می‌شود و در بخش حمل و نقل بسیار فعال شده، به طوری که روزانه شش هزار تریلی از آنجا تردد می‌کنند و این مساله باعث ایجاد شکل گیری منطقه‌ای صنعتی شده، زیرا تردد این میزان تریلی منجر به تشکیل زنجیره‌ای از خدمات خودرویی در آنجا شده است. همچنین جاجرم در منطقه خراسان شمالی که در آنجا کارخانه کنسانتره آلومینیوم شکل گرفته در حال حاضر انواع فعالیت‌های صنعتی و کارگاهی در آن منطقه توسعه یافته است. این‌ها نمونه بارز نقش معادن در توسعه و اشتغال مناطق محروم کشور است. باید توجه داشت که با توسعه معادن در هر منطقه‌ای زیرساخت‌های حمل و نقلی بعد‌ها توسط همان معادن شکل می‌گیرد برای نمونه وقتی ۶ هزار تریلی از یک جاده تردد کند یا جاده‌ای قدیمی و باریک جوابگو نیست و معدنکاران خودشان زیرساخت را توسعه می‌دهند، نمونه آن در استان کرمان، معادن چادرملو و گلگهر باعث توسعه آن منطقه شده اند در حالی که پیش از این آنجا از امکانات زیادی برخوردار نبود.

منبع: تحلیل بازار